۹۳۷
حلف الحكم ٢٦٤ تفويض الحكم ٢٦٤ قبول الحكم الهدية وإجابة
الدعوة ٢٦٥ وقف الحكم ٢٦٧ .
المحكوم به أقوال الفقهاء فيما يجوز فيه التحكيم :
القول الأول : يجوز في جميع الأحكام كالحدود والنكاح وغيرها ٢٦٨ الثاني : لا يجوز في الحدود ٢٦٩ ولا في اللعان ٢٧٠ تخصيص الحدود يدلّ على جواز التحكيم في سائر المجتهدات إلا أنه لا يُفتى به ۲۷۱ التحكيم في الطلاق المضاف ٢٧٤ في حد القذف ۲۷۸ في القصاص ۲۷۹
الثالث: يجوز في كل أمر إلا في حَدّ وتعزير وحق الله تعالى المالي الذي لا طالب له معين ٢٨٥ .
الرابع: يجوز في كل أمر إلا في النكاح واللعان والقصاص وحد
القذف ٢٨٦ .
الخامس : يجوز في المال فقط، ولا يجوز في النكاح واللعان
والقصاص وحد القذف ۲۸۷ .
السادس : يجوز في مال وجرح ولا يجوز في أُمور . . . عند المالكية ۲۸۸ حكمه إن كان صواباً ۲۹۱ وهل يؤدب الحكم؟ ٢٩١ الراجح من الأقوال الستة ۲۹٣ الحق الخالص وما اجتمع فيه الـحـقــان ٢٩٣ .
يمضى
في القانون لا يَصِحَ التحكيم إلا في المسائل التي يجوز فيها الصلح ٢٩٤ ما تلك المسائل ؟ ٢٩٥ موازنة، وبيان ضيق نطاق القانون لاختلاف النظرة إلى ما يعد من النظام العام أو الآداب ۲۹۷ .
هي
ص ٩٣٧