٩٣٤
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
الرجوع قبل الحكم ١٤٧ تفريق الحنابلة والزيدية والإصْطَـخْـري بين الرجوع قبل الشروع في الحكم وبعده قبل تمامه ١٥١ رأي القانون في أن رجوع أحد الطرفين قبل الحُكْم لا ينقض حُكم الحكم، فلا بد من تراضي الخصوم جميعاً لعزله ١٥٣ الخلاصة ١٥٥ في اشتراط الرضا بعد الحكم قولان لا يشترط بعد الحُكم فيلزم ١٥٦ يشترط فلا يلزم إلا بتراضيهما ١٦٠ القول الراجح ١٦٣ تعليق التحكيم وإضافته ١٦٥ صورته، وللحنفية فيه قولان ورأي القانونيين ١٦٥ القول الراجح ١٦٧ توقيت التحكيم جائز في الفقه والقانون ١٦٧ .
الشرط الثاني من شروط الإيجاب والقبول : أن يكون محل العقد قابلاً للتعاقد شرعاً، المراد بالمحل ١٦٩ .
الشرط الثالث من شروط الإيجاب والقبول : أن يتصل القبول بالإيجاب في مجلس العقد ١٧٠
الشرط الرابع من شروط الإيجاب والقبول : أن يكون العاقد أهلاً للتعاقد المراد بأهلية الأداء ۱۷۲ .
طرفا التحكيم :
أن إجراء
الطرف الأول : المحكّم ١٧٦ شروطه ١٧٦ استثناء البلقيني عقلاء لا يَحِقِّ لهم تحكيم غيرهم ۱۷۸ رأي القانون في التحكيم لا يصح إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه ١٧٩ أهلية الأداء وحالات الإنسان بالنسبة لها ۱۸۰ الخلاصة ۱۸۱ حُكْم الحَكَم بالضرر على الصغير ١٨٢
ص ٩٣٤