عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٩٠

۹۰ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وقد استدل الحبر ابن عَبَّاس رضي الله عنهما بهذه الآية على الخوارج في إنكارهم التحكيم في صِفَّيْن (1 (1) إلا أن الكمال بن الهُمَام قال: إنّ الاستدلال بهذه الآية على جواز التحكيم فيه نظر، من غير أن يبينه (۲) . لكن ابن نُجَيْم قال مبيناً ذلك : ووجهه : أن كُلاً من المحكمين لم يتراضيا عليه، خصوصاً أن الضمير في قوله فَابْعَثُوا عائد إلى الحكام العائد إليهم ضمير ( وَإِنْ خِفْتُمْ . ولأن الحكم عندنا - أي الحَنَفِيّة - إنما يُصلح فقط، وليس له إيقاع الطلاق فهو وكيل ، فلم يكن من هذا القبيل ، (۱) روح المعاني ج ٥ ص ٢٧ . وتقدم تفصيل هذا في : ( التحكيم في صفين ) . (۳) (۲) فتح القدير ج ۵ ص ٤٩٨ والبحر الرائق ج ۷ ص ٢٥ نقلاً عن الفتح. - الكمال بن الهمام : هو كمال الدين محمد بن همام الدين عبد الواحد بن حميد الدين عبد الحميد السيواسي السكندري القاهري. من أجلاء الحنفية، كان عميق الفكر حاد الذهن علامة نظاراً محققاً، بلغ رتبة الاجتهاد. من تلاميذه: زكريا الأنصاري والسَّخَاوي صاحب الضوء اللامع والسيوطي وقاسم بن قُطلُوبُغا وآخرون. توفي بالقاهرة سنة ٨٦١هـ. من مؤلفاته: فتح القدير شرح الهداية والتحرير في أصول الفقه الضوء اللامع ج ۸ ص ۱۲۷ وبُغْيَة الوعاة ج ١ ص ١٦٦ والفوائد البهية ص۱۸۰ وكتابي الكمال بن الهُمَام وتحقيق رسالته إعراب قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان . . واستقصيتُ مصادره . (۳) البحر الرائق ج ۷ ص ٢٥ .
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.