عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٨٩

۸۹ والدليل على جواز التحكيم مطلقاً من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول : أما الكتاب : ١- فقوله تعالى: ﴿ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا [النساء : ٣٥] . ووجه الاستدلال : (۲) أن هذه الآية نزلت في تحكيم الزوجين (۱) ، ولما جاز التحكيم في حق الزوجين دلّ ذلك على جواز التحكيم في سائر الخصومات والدعاوى فكان الحكم من الحكمين بمنزلة حُكم القاضي المُقَلَّد (۳) . محلة أبي الهيتم من مديرية الغَرْبية بمصر، وقيل الهَيْتَمي بالمثلثة. درس بالأزهر، وبرع في كل العلوم وخاصة الفقه الشافعي، ثم انتقل إلى مكة وصنف بها الكتب المفيدة منها : الإمداد، وتُخفة المحتاج، والصواعق المحرقة، وشرح العُباب والزَّواجر والفتاوى الحديثية وغيرها فقصده العلماء. وكان زاهداً آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر ، وظل كذلك حتى مات بمكة سنة ٩٧٣هـ أو سنة ٩٧٤هـ وقيل غيره. البدر الطالع ج ۱ ص ۱۰۹ وشَذَرَات الذَّهَب ج ۸ ص ۳۷۰ ومقدمة الصَّوَاعِـق الـمُحْرِقة ص ۱۲ كتبها محققه عبد الوهاب عبد اللطيف . (۱) تبيين الحقائق ج ٤ ص ١٩٣ . وذكر الاستدلال بالآية على جواز التحكيم في : المبسوط ج ٢١ ص ٦٢ والمحيط البرهاني، والعناية على الهداية ج ٥ ص ٤٩٨ والبحر الرائق ج ۷ ص ٢٥ وتفسير البيضاوي ج ۲ ص ٨٦ . وانظر من استدل بهذه الآية وتفصيل القول في ذلك في فصل : التحكيم عند شقاق الزوجين . (۲) شرح أدب القاضي لابن مازة ج ٤ ص ٥٨ . (۳) بدائع الصنائع ج ٩ ص ٤٠٨٠ .
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.