۹۱
-۲- عموم قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ (۱) فَأُوْلَيكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ [المائدة : ٤٤ ، ... اَلظَّلِمُونَ - المائدة : ٤٥ ،
... الْفَسِقُونَ - المائدة : ٤٧] .
ووجه الاستدلال :
أن التحكيم من ألوان القضاء، ففيه إحقاق الحق وردّه إلى أهله، وفيه إبطال الباطل. وهذا هو حكم الله تعالى الذي يجب أن يقوم به به القاضي . فإذا زاغ عن حكم الله فقد انتهك حرماته ، فاتصف بالكفر والظلم والفسق . ما دلّ عليه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (۲) .
عموم
ووجه الاستدلال :
أن الحكم يُعِين صاحب الحق على أن يأخذ حقه، وهذا أمر بالمعروف. وينبه من ليس له الحق إلى باطل ما يطالب به، أو يحرص عليه، وهو نهي عن المنكر .
وأما السنة النبوية ففيها ما يدلّ على مشروعية التحكيم مطلقاً،
وذلك فيما يأتي :
(۳)
۱ - تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم سعد بن مُعَاذ في بني قريظة (٣) .
(۱) مفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٢ . (۲) المصدر السابق .
(۳) تبيين الحقائق ج ٤ ص ١٩٣ والمحيط البُرْهاني، وفتح القدير ج ٥ ص ٤٩٨ والبحر الرائق ج ۷ ص ٢٥ وإرشاد الساري ج ٥ ص ١٦٢ عن ابن المُنير والنَّوَوِي على مسلم في هامش إرشاد الساري ج٧ ص ٣٦٢. - سعد بن مُعَاذ بن النعمان، سيّد الأوس في الجاهلية والإسلام، أسلم=
ص ٩١