عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٩١

۹۱ -۲- عموم قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ (۱) فَأُوْلَيكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ [المائدة : ٤٤ ، ... اَلظَّلِمُونَ - المائدة : ٤٥ ، ... الْفَسِقُونَ - المائدة : ٤٧] . ووجه الاستدلال : أن التحكيم من ألوان القضاء، ففيه إحقاق الحق وردّه إلى أهله، وفيه إبطال الباطل. وهذا هو حكم الله تعالى الذي يجب أن يقوم به به القاضي . فإذا زاغ عن حكم الله فقد انتهك حرماته ، فاتصف بالكفر والظلم والفسق . ما دلّ عليه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (۲) . عموم ووجه الاستدلال : أن الحكم يُعِين صاحب الحق على أن يأخذ حقه، وهذا أمر بالمعروف. وينبه من ليس له الحق إلى باطل ما يطالب به، أو يحرص عليه، وهو نهي عن المنكر . وأما السنة النبوية ففيها ما يدلّ على مشروعية التحكيم مطلقاً، وذلك فيما يأتي : (۳) ۱ - تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم سعد بن مُعَاذ في بني قريظة (٣) . (۱) مفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٢ . (۲) المصدر السابق . (۳) تبيين الحقائق ج ٤ ص ١٩٣ والمحيط البُرْهاني، وفتح القدير ج ٥ ص ٤٩٨ والبحر الرائق ج ۷ ص ٢٥ وإرشاد الساري ج ٥ ص ١٦٢ عن ابن المُنير والنَّوَوِي على مسلم في هامش إرشاد الساري ج٧ ص ٣٦٢. - سعد بن مُعَاذ بن النعمان، سيّد الأوس في الجاهلية والإسلام، أسلم=
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.