عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٨٨

۸۸ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي فلو خطب امرأة وحكما رجلاً في التزويج كان له التزويج إذا لم يكن لها ولي خاص من نسب أو عتق . ولو كان لها ولي وهو غائب لم يجز التحكيم، لأن نيابة الغيب للقاضي، وإنما يزوج الحكم بالتراضي ولا رضا إلا من بعض الخصوم وأخذ منه : أن من (1) حلف لا يكلم أباه فحكّما ،آخر، فحكم عليه بتكليمه لم يحنث، لأن الإكراه الشرعي كالحسي، ولا شك أن الحكم يُكْرِه، وإن لم يتصور منه نحو ضرب ولا حبس. قال ابن حَجَر فإفتاء بعضهم بعدم جواز التحكيم في الحلف المذكور فيه نظر. وكأنه أخذ ذلك أن الحاكم لا يكون حكمه إكراها إلا إن قدر حساً على من إجبار الحالف . وأجاب على سؤال قد يعرض قائلاً : ) فإن قلت: نفوذ قضاء المحكم موقوف على رضا الحالف، فكيف يتصور إكراهه له ؟ قلتُ ليس الكلام فيما قبل الحكم بل فيما بعده، وهو حينئذ له إكراهه على مقتضى حُكمه، وإن كان متوقفاً أولاً على رضاه ((٢ ) . (١) الأنوار ج ٢ ص ٦١٥ . (۲) تحفة المحتاج والشَّرْوَاني عليه ج ١٠ ص - ابن حَجَر الهَيْتَمي : أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حَجَر الهَيْتَمي المَكْي السَّعْدي الأنصاري. والهَيْتَمي نسبة إلى = .
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.