عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٨٧

۸۷ ونص بعض الشافعية على جواز التحكيم مطلقاً، سواء كان: في خصومة : كأن حكم خصمان ثالثاً . أو في غير خصومة : كأن حكم اثنان في نكاح ثالثاً لفاقدة ولي خاص بنسب أو معتق (۱) قال العاملي في مفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٣ : ( قلتُ : ظاهر « الخلاف » بل والمبسوط » تصوره في حال الغيبة، فيتصور ذلك فيما إذا كان هناك أفضل منه بناءً على المشهور من وجوب تقديم الفاضل على المفضول، فيتصور تراضي الخصمين بواحد من المجتهدين المفضولين فإذا جاز التحكيم مع المنصوب الخاص فينبغي أن يجوز مع المنصوب بالإذن العام. ثم إنا لا نسلم أنه يشترط فيه جميع ما يشترط في القاضي من الكتابة والبصر ونحوه ... ولك أن تقول : إن كان هذا المفضول لا يعلم خلافه للفاضل جاز الرجوع إليه وليس بتحكيم، وإن علم خلافه لا يجوز الرجوع إليه عند القائل بتقديم الفاضل حتى يتصور في زمن الغيبة ). وفي ص ۱۲ قال : ( اخترنا جواز الرجوع إلى المفضول مع وجود الفاضل في زمن الغيبة ) . - الإمامية الاثنا عشرية : فرقة من الشيعة تقول بإمامة الأئمة الاثني عشر، أولهم علي بن أبي طالب، وآخرهم محمد بن الحسن العسكري، وهو المهدي المُنْتَظَر، الذي ولد سنة ٢٥٦هـ ، وسيظهر ليملأ الأرض عدلاً. ويقولون بأن الإمامة ركن من أركان الدين وليست من المصالح العامة، وعدّها بعضهم من أصول المذهب، وهم يرون أن الإمام يكون معصوماً لا تصدر عنه صغيرة ولا كبيرة، لا عمداً ولا سهواً ولا خطأ في التأويل . الملل والنحل للشَّهْرَسْتاني ج ۱ ص ۱۷۱ والمدخل إلى الدين الإسلامي ص ٥٠ ودراسات في الفرق والعقائد الإسلامية ص ٣٢ . (1) فتح المُعِين وإعانة الطالبين عليه ج٤ ص ٢٢٠ وانظر أيضاً: مُغني المحتاج ج ٤ ص ۳۷۸ ونهاية المحتاج ج۸ ص ٢٣٠ وأسنى المطالب ج ٤ ص ۲۸۸ وتُحفة المحتاج ج ۱۰ ص ۱۱۷ .
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.