عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٨٦

٨٦ والإباضية (۱) عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وبعض الإمامية ولهم تفصيل (۲) في في ذلك . (۱) النَّيْل وشفاء العليل وشرحه ج ۱۳ ص ۱۰ . ، - الإباضية : مذهب يُنسب إلى عبد الله بن إباض، المُتَوفَّى قبل سنة ٨٦هـ ، قائدهم ومسؤول دعوتهم العلني، ومؤسس مذهبهم الحقيقي هو الإمام التابعي جابر بن زيد الأزدي العُماني أبو الشَّعْتَاء، مفتي البصرة، المتوفى سنة ٩٣هـ، والذي كان ملازماً لعبد الله بن عباس وأخذ أيضاً عن ابن عمر وابن مسعود وأنس وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم وتذكر كتب الفرق والمقالات أنهم فرقة من الخوارج أقلُّها مغالاة. ويُنكر الإباضية اليوم نسبتهم إلى الخوارج، وهم يقولون بأن القرشية ليست بشرط في الخلافة ما دام متمسكاً بالكتاب والسنة. الملل والنَّحَل للشَّهْرَسْتاني ج ۱ ص ۱۳۱ ومختصر تاريخ الإباضية للباروني، والإباضية بين الفرق الإسلامية – علي يحيى معمر . (۲) انظر: الخلاف للطُّوسي ج ۳ ص ۳۲۲ والمخـتـصـر النافع ص۲۷۹ والروضة البهية ج ۱ ص ۲۳۸ ومفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٢ و٨ . يلاحظ عند الإمامية : أن القاضي لا ينصب إلا من قبل الإمام إجماعاً، وجواز التحكيم إنما هو في حال حضوره أما مع عدم الإمام فينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء، فمن عدل عنه إلى قضاة الجَوز كان عاصياً. وهل يجوز التحكيم عندئذ - أي مع الغيبة - قولان : القول الأول : عدم الجواز . قال في الروضة البهيَّة ج ۱ ص ۲۳۸ : ( يجوز التحكيم مع وجود قاض منصوب لا من قبل الإمام عليه السلام وذلك في حال حضوره ... واعلم أن قاضي التحكيم يتصور في حال الغيبة مطلقاً، لأنه إن كان مجتهداً نفذ حكمه بغير تحكيم، وإلا لم ينفذ حكمه مطلقاً إجماعاً ) . وانظر : قواعد العلامة مع مفتاح الكرامة ج ۱۰ ص ٢-٣ والمختصر النافع ص ۲۷۹. القول الثاني : الجواز .
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.