عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٧٥٧

Vov إذا امتنع واحد أو أكثر من المحكّمين المتفق عليهم عن العمل، أو اعتزله أو عُزل عنه ) أو توفي ( ، أو قام مانع من مباشرته، ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم ) أو لم يتفقوا على تعيين محكّم بدله ، فلأي من الخصوم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع بعريضة لتعيين المحكّم أو المحكمين، بعد تبليغ باقي الخصوم وسماع أقوالهم (۱) أقول : هذا الكلام موافق لما ذكره الفقهاء فإنهم قالوا : إن غاب أحد الحكمين، أو غلب على عقله، بعث حكماً غير الغائبِ أو المغلوب المصلحُ من قبل الحاكم، وبالوكالة إن وكله بها الزوجان . وتقدم هذا في فصل التحكيم عند شقاق الزوجين. (۱) انظر أيضاً: الوجيز في التحكيم ص ٣٤ وعقد التحكيم وإجراءاته ص٢٣٥ بند .۹۱ ونحو هذه المادة : المادة ٢٥٧ من قانون المرافعات الكويتي، و ٥١٢ من قانون الأصول السوري، و ٢٣٥ من قانون المرافعات البحريني. وقارن بالمادة ٨ من قانون التحكيم الأردني، و ٨٤٦ من قانون الأصول اللُّبناني، و ١٤٢ من قانون الإجراءات السوداني، و ٧٤٦ من قانون المرافعات الليبي، و ٢٦٦ من مجلة الإجراءات - تونس و ٤٤٧ من قانون الإجراءات الجزائري، و ۳۱۲ من قانون المسطرة المغربي. ،
ص ٧٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.