عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٧٥٦

٧٥٦ وفاة أحد الخصوم : عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي نص قانون المرافعات العراقي على أن موت أحد الخصوم لا ينقضي به عقد التحكيم، وذلك في المادة ٢٥٩ . في (1) ولكنه يؤدي إلى امتداد الميعاد المحدَّد لإصدار قرار التحكيم، كما المادة (٣/٢٦٢، ونحوه بعض القوانين الاخرى وعلة تجديد المدة أن تتحقق الغاية من التحكيم بحسم النزاع في وقت ممكن (۲) أقصر أقول : ليس في ما ذكره الفقهاء من أسباب خروج الحكم عن الحكومة وفاة أحد الخصوم، مما يدل على أنهم يقولون بأن موت أحد الخصوم لا ينقضي به التحكيم . خروج الحكم : جاء في المادة ١/٢٥٦ من قانون المرافعات العراقي : (۱) تقابلها المادة ٥١٧ من قانون الأصول السوري، و ٧٥٠ من قانون المرافعات الليبي، و ٤٤٧ من قانون الإجراءات الجزائري و ۳۱۲ من قانون المسطرة - المغرب. وحدد فيها القانون السوري والليبي امتداد الميعاد المضروب لحكم المحكمين بثلاثين يوماً. وقيّد القانون الليبي والجزائري والمغربي موت أحد الخصوم بما إذا كان ورثته جميعاً راشدين. (۲) المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات العراقي ص ٣٢.
ص ٧٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.