VOɅ
وقالوا أيضاً :
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
إن مات من اتفقوا عليه قبل الحكم، فاتفقوا على غيره ممن يَصْلُح قام مقامه، فإن لم يتفقوا على من يقوم مقامه رُدُّوا إلى مأمنهم،
وكانوا على الحصار، حتى يتفقوا مع الإمام على من يَصْلُح لذلك. وإن نزل أهل الحِصن على حُكْم اثنين فمات أحدهما ردّوا إلى
مأمنهم . وإن مات الحكمان معاً وجب ردّهم إلى حضنهم. وتقدمت هذه المسائل مفصلة في فصل التحكيم في الحرب.
وعليه :
فليس ما ورد في المادة المذكورة ما يخالف قواعد الشريعة الإسلامية، ولم يخرج عما قاله الفقهاء في النصوص المتقدمة أو ما يقاس عليها .
ص ٧٥٨