عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٧٥٥

100 فضيق القانون على القاضي دائرته الواسعة التي يجب أن ينشر فيها لواء العَدْل ، لأن إقامة العدل ولو على أقرب الناس له هي مهمته الأولى . حكمه فإذا انحرف القاضي بسبب ميله فهنالك طرق للطعن في يمكن أن يردّ بها إلى الصواب. ثم إن أسباباً أخرى كثيرة خفية وظاهرة تدعوه إلى الانحراف في حكمه. فهذا النص لا يقضي على ذلك الانحراف لو أراده. أما الفقهاء فإنهم حين رأوا أن القاضي هو الذي يجب أن يحقق العدل بين الناس، اشترطوا فيه شروطاً معينة تجعله يضع العدل نُصْبَ عينيه، وقد تقدمت . ولكن حين رأوا النفوس مختلفة، ذهب بعضهم إلى ردّ حُكم القاضي لمن لا تقبل شهادته له كأبويه ،وولده وردّ حُكْمه على عدوه، للتهمة. في حين ذهب بعض الفقهاء إلى قبول شهادة الأب لابنه فضلاً عما سواه، ذلك لأن التُّهَمة إنما اعتملها الشرع في الفاسق، ومنع إعمالها في العادل، فلا تجتمع العدالة العدالة مع التُّهمة ... إلخ مما سبق تفصيله. وعليه : فنظرة الفقهاء إلى أسباب ردّ قضاء القاضي – ومثله الحكم - أوسع وأسلم، ولذلك قالوا : إن الحكم كالقاضي يخرج من الحكومة بخروجه أن يكون أهلاً للشهادة، لأن من صَلَحَ شاهداً صَلَحَ قاضياً، ومن لا فلا، وقد تقدم ذلك في شروط الحكم. من
ص ٧٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.