٧٥٤
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
(1)
ويجوز ردّ المُحكّمين فرداً فرداً أو جماعة، بشرط توفر أسبابه ونص قانون المرافعات العراقي في المادة ٢/٢٦١ على أن ( يقدم طلب الردّ إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ). وهذا الحكم نص عليه القانون المصري والسوري.
موازنة :
أقول : إن القانون حين نَصَّ على أسباب ردّ القضاة المتقدمة، أراد أن يجنّب القاضي مواطن اتهامه بالميل إلى أحد الخصمين .
الأسباب في ذكر جميع
إلا أن حرصه على ذلك أدى إلى المغالاة في ذكر المتقدمة، لذلك لم يفرق بين ما إذا كان حُكمه لأبويه وابنه وزوجه أو
عليهم.
ولم يفرق بين حُكمه لأبويه وابنه وزوجه وبين الأقارب وغيرهم . وعمم الحكم على القاضي الوكيل والوصي والقيم والوارث
والقريب والمصاهر.
ولم يفرق بين كون إفتائه أو ترافعه أو قضائه أو خبرته أو تحكيمه أو أدائه للشهادة أو إبداء رأيه قبل أوانه لمصلحة أحد الطرفين بعلم الطرف بعدم علمه . الآخر أو بعدم علمه . .. إلخ.
(۱) طرق التنفيذ والتحفظ - أبو هَيْف ص ۹۲۳ بند ۱۳۷۰ وشرح القانون المدني الجديد - مُرْسي - العقود المُسمّاة ج ١ ص ٥٥٢ بند ٢٩٧ .
ص ٧٥٤