٧٥٣
وزيادة في الحِيْطَة ورفع الحَرَج عن الحُكّام نص قانون
المرافعات العراقي في المادة ٩٤ على أنه :
( يجوز للقاضي إذا استشعر الحَرَج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على
التنحي ) .
وإنما أجاز الشارع ردّ المحكمين للأسباب التي يرد بها القاضي، لأن المحكمين قضاة بمعنى خاص وبجواز ردّهم يمكن الحيلولة بينهم وبين الحكم، أسوة بالقضاة عند تحقق الموجب، وبذلك يرتفع كل
ضرر.
لكن ردّ المحكّم لا يجوز إلا للأسباب التي تظهر بعد تعيينه حكماً، لأنها لو كانت معروفة من قبلُ لدى الخصم عد متنازلاً عن الرد (١). وهذا الحكم ورد في قانون المرافعات العراقي والـمـصـري والسوري والليبي .
إلا أن المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات العراقي ذكرت في تفسيرها النص أنه : ( إذا كان أحد الخصوم على جهل بالعلاقة بين المحكم وخصمه، وكانت هذه العلاقة ذاتها تُعدّ سبباً للرد أو من أسباب عدم الصلاحية، فإن علمه بها بعدئذ يؤثر حتماً في صحة اختيار المحكّم ، ولا جناح على الخصم أن يطلب رده وعزله ) (٢) .
(۱) التنفيذ علماً وعملاً ص ٧٣٤ بند ٩٤٦ .
(۲) المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات العراقي ص ٣٣ .
ص ٧٥٣