عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٧٥٢

٧٥٢ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ٤- إذا كان له أو لزوجه أو لأصوله أو لأزواجهم أو لفروعه أو أزواجهم أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وَصِيَّاً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة . ه - إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الطرفين في الدعوى، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها ) . وحكمت المادة ٩٢ منه بأن وجود أي من الأسباب المذكورة يُبطل التحكيم، فنصت على أنه : ( إذا نظر القاضي الدعوى في الأحوال المذكورة في المادة السابقة، واتخذ أية إجراءات فيها، أو أصدر حُكْمَه بها، يفسخ ذلك الحكم أو ينقض، وتبطل الإجراءات المتخذة فيها ) . والأسباب الجوازية هي التي ذكرتها المادة ٩٣ من قانون المرافعات العراقي حيث نصت على أنه : ( يجوز ردّ القاضي لأحد الأسباب الآتية : ١- إذا كان أحد الطرفين مستَخْدَماً عنده أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الطرفين أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية قبيل إقامة الدعوى أو بعدها . - إذا كان بينه وبين أحد الطرفين عداوة أو صداقة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير مَيْل . ٣- إذا كان قد أبدى رأياً فيها قبل الأوان ) .
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.