٧٥٢
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
٤- إذا كان له أو لزوجه أو لأصوله أو لأزواجهم أو لفروعه أو أزواجهم أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وَصِيَّاً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة .
ه - إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الطرفين في الدعوى، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها ) .
وحكمت المادة ٩٢ منه بأن وجود أي من الأسباب المذكورة يُبطل التحكيم، فنصت على أنه :
( إذا نظر القاضي الدعوى في الأحوال المذكورة في المادة السابقة، واتخذ أية إجراءات فيها، أو أصدر حُكْمَه بها، يفسخ ذلك الحكم أو ينقض، وتبطل الإجراءات المتخذة فيها ) .
والأسباب الجوازية هي التي ذكرتها المادة ٩٣ من قانون المرافعات العراقي حيث نصت على أنه : ( يجوز ردّ القاضي لأحد الأسباب الآتية : ١- إذا كان أحد الطرفين مستَخْدَماً عنده أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الطرفين أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية قبيل إقامة الدعوى أو بعدها .
- إذا كان بينه وبين أحد الطرفين عداوة أو صداقة يرجح معها عدم
استطاعته الحكم بغير مَيْل .
٣- إذا كان قد أبدى رأياً فيها قبل الأوان ) .
ص ٧٥٢