عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٧٥١

V01 وتقدم ما نص عليه بشأن انتهاء التحكيم بانتهاء الوقت المحدد له إن كان موقتاً، عند الكلام على توقيت التحكيم. ورد حكم الحكم نص عليه قانون المرافعات العراقي في المادة ١/٢٦١: ( يجوز ردّ المُحَكَّم لنفس الأسباب التي يردّ بها القاضي، ولا يكون ذلك إلا لأسباب تظهر بعد تعيين المحكّم ( ( ۱ ) . وأسباب ردّ القضاة إلزامية وجوازية : فالأسباب الإلزامية ذكرتها المادة ۹۱ من قانون المرافعات العراقي حيث نصت على أنه : ( لا يجوز للقاضي نظر الدعوى في الأحوال الآتية : ١- إذا كان زوجاً أو صهراً أو قريباً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة . ٢- إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أولاده أو أحد أبويه خصومة قائمة أحد الطرفين أو مع زوجه أو أحد أولاده أو أحد أبويه. مع -- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم أو وصيّاً عليه أو قيماً أو وارثاً ظاهراً له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوكيل أحد الخصوم أو الوصي أو القيّم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة التي هي طرف في الدعوى أو أحد مديريها. (۱) تقابلها المادة ٥٠٣ من قانون المرافعات المصري و ٥١٥-٥١٦ من قانون الأصول السوري، و ٧٤٩ من قانون المرافعات الليبي.
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.