νεο
(1)
(۲)
(۳)
وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض الإمامية (٤).
ومن ثَمّ لم يَجُز له أن يُهييء حبساً، لأنه حينئذ يكون مضاهياً
للقاضي، وهو ممنوع من مضاهاته
(0)
وكذا : ليس للحكم استيفاء العقوبة كالقصاص والحَدّ (٦ ) .
وليس له الترسيم
(۷)
(1) البحر الرائق ج ۷ ص ۲۸ والدر المختار ج ٥ ص ٤٣٢ .
(۲) مُغني المحتاج ج ٤ ص ٣٧٩ وشرح المنهج ج ۵ ص ٣٤٠ ونهاية المحتاج ج٨ ص ۲۳۰ والقَلْيُوبي ج ٤ ص ۲۹۸ والبُجَيْرِمي على الخطيب ج٤ ص ٣٢٣ والأنوار ج ۲ ص ٦١٥ والفتاوى الكبرى الفقهية لابن حَجَر الهَيْتَمي ج ٤ ص ٢٩٠ وروض الطالب وأسْنَى المَطالب عليه ج ٤ ص ٢٨٨ .
(۳) الإنصاف ج ۱۱ ص۱۹۸. (٤) مفتاح الكرامة ج ١٠ ص ۸ عن الشيخ في النهاية وسلار وفخر المحققين .
(٥) الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حَجَر الهَيْتَمي ج٤ ص ۲۹۰ . (٦) الإنصاف ج ١١ ص ۱۹۸ عن الرعايتين والصغرى ، ومغني المحتاج ج ٤ ص ٣٧٩ وأَسْنَى المَطالِب شرح روض الطالب ج ٤ ص ٢٨٨ وكلاهما عن الرافعي عن الغَزَالي، والحاج إبراهيم على الأنوار ج ۲ ص ٦١٥ عن شرح الروض عن الرافعي عن الغزالي، والبُجَيْرِمي على الخَطيب ج ٤ ص ٣٢٣ والفتاوى الكبرى الفقهية لابن حَجَر الهَيْتَمي ج ٤ ص ۲۹۰ والقَلْيُوبي ج٤ ص ٢٩٨ وشرح
المنهج ج ٥ ص ٣٤٠ ونهاية المحتاج ج ۸ ص ۲۳۰ ، ومفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٨ . (۷) نهاية المحتاج، ومُغني المحتاج ، والقَلْيُوبي، وأَسْنَى المَطالِب، وأشار إلى تصحيحه كما في الرَّمْلي عليه والحاج إبراهيم عن شرح الروض، والفتاوى الكبرى الفقهية لابن حَجَر الهَيْتَمي السابقة.
6
ص ٧٤٥