٧٤٦
وليس له تغزير من أساء في ء في مجلسه
بحجة :
1 - أن غايته الإثبات والـحـكـم.
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
من المتحاكمين إليه
٢- أن استيفاء العقوبات يَخْـرِم أُبَـهَـة الولاية وعظمتها
(1)
٣- اشتراك الحدود بين حق الله وحق الناس والتحكيم إنما هو في حقوق الناس مضافاً إلى الاحتياط في الدماء وعصمتها
القول الثاني : للحكــم حـق الحبس .
قول صَدْر الشـ
(1) الفتاوى الكبرى الفقهية السابقة ج ٤ ص ۳۱۲ .
(۳)
الحنفية
(٤)
(۲) شرح المنهج ج ٥ ص ٣٤٠ والبُجَيْرمي على الخَطِيب ج ٤ ص ٣٢٣. وانظر : مُغني المحتاج ج ٤ ص ٣٧٩ وأَسْنَى المَطالِب شرح روض الطالب ج ٤ ص ٢٨٨ وكلاهما عن الرافعي عن الغَزَالي، والحاج إبراهيم على الأنوار ج ٢ ص ٦١٥ عن شرح الروض عن الرافعي عن الغزالي، ونهاية المحتاج ج ۸ ص ۲۳۰ والأنوار، والفتاوى الكبرى الفقهية ج ٤ ص ٢٩٠ .
(۳) مفتاح الكرامة ج ۱۰ ص۸. (٤) صدر الشريعة على الوقاية ج ۲ ص ۷۰ . والطَّخطاوي على الدرج ٣ ص ٢٠٨ عن الحَلَبي، وردّ المحتار ج ٥ ص ٤٣٢ وابن عابدين على البحر الرائق ج۷
ص ۲۸ .
- صَدر الشَّرِيعة : عُبَيْد الله صَدْر الشريعة الأصغر بن مسعود بن تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة أحمد بن جمال الدين عُبَيْد الله المَحْبُوبي فقيه حنفي أصولي متكلم مفسّر ،مُحَدَّث، شرح كتاب الوقاية من تصانيف
جده تاج الشريعة وهو أحسن شروحه، ثم اختصر الوقاية وسَمَّاه الثقاية، وألف =
ص ٧٤٦