عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٧٤٤

٧٤٤ والشافعية (١) عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الإخبار بقضاء الحكم: إذا اصطلح الرجلان على حكم يحكم بينهما، فأقام أحدهما البينة عند قاض أن الحكم قضى له على صاحبه هذا، والمدعى عليه يَجْحَد أو يُقرّ، فإنه يقبل بينته رجوع الحكم : (۲) لو رجع الحكم عن حكمه، فقضى للآخر، لم يصح. لأن الحكومة تمّت بالقضاء الأول (۳ ) . حق الحكم في الحبس : هل يملك الحكــم حـق الحبس؟ فيه قولان: القول الأول : ليس للحكم الحبس . ، وانظر: البحر الرائق ج ۷ ص ۲۸ عن الهداية والدر المختار ورد المحتار عليه ج ٥ ص٤٣١ عن فتح القدير، والطَّخطاوي على الدرّج۳ ص۲۰۸ عن ابن كمال، وصدر الشريعة على الوقاية ج ٢ ص ٦٩ وتبيين الحقائق ج ٤ ص ١٩٤ عن الهداية، والشلبي على تبيين الحقائق، ومجمع الأنهر ج ۲ ص ۱۷۳ والفتاوى الهندية ج ۳ ص ۳۹۹ عن العناية وروضة القضاة ج ۱ ص ۸۰-۸۱. (۱) مُغني المحتاج ج ٤ ص ۳۷۹ عن الماوردي، ونهاية المحتاج ج۸ ص ٢٣١ . (۲) الفتاوى الهندية ج ٣ ص ٤٠١ عن المحيط . (۳) البحر الرائق ج ۷ ص ۲۷ .
ص ٧٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.