٧٤٤
والشافعية (١)
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
الإخبار بقضاء الحكم:
إذا اصطلح الرجلان على حكم يحكم بينهما، فأقام أحدهما البينة عند قاض أن الحكم قضى له على صاحبه هذا، والمدعى عليه
يَجْحَد أو يُقرّ، فإنه يقبل بينته
رجوع الحكم :
(۲)
لو رجع الحكم عن حكمه، فقضى للآخر، لم يصح.
لأن الحكومة تمّت بالقضاء الأول (۳ ) .
حق الحكم في الحبس :
هل يملك الحكــم حـق الحبس؟ فيه قولان: القول الأول : ليس للحكم الحبس .
،
وانظر: البحر الرائق ج ۷ ص ۲۸ عن الهداية والدر المختار ورد المحتار عليه ج ٥ ص٤٣١ عن فتح القدير، والطَّخطاوي على الدرّج۳ ص۲۰۸ عن ابن كمال، وصدر الشريعة على الوقاية ج ٢ ص ٦٩ وتبيين الحقائق ج ٤ ص ١٩٤ عن الهداية، والشلبي على تبيين الحقائق، ومجمع الأنهر ج ۲ ص ۱۷۳ والفتاوى
الهندية ج ۳ ص ۳۹۹ عن العناية وروضة القضاة ج ۱ ص ۸۰-۸۱. (۱) مُغني المحتاج ج ٤ ص ۳۷۹ عن الماوردي، ونهاية المحتاج ج۸ ص ٢٣١ . (۲) الفتاوى الهندية ج ٣ ص ٤٠١ عن المحيط .
(۳) البحر الرائق ج ۷ ص ۲۷ .
ص ٧٤٤