٧٤١
وكذلك إن حضر الكفيل، والمكفول عنه غائب، فتراضى الطالب والكفيل برجل حكم بينهما، فأقام الطالب شاهدين بالمال على المطلوب، وعلى كفالة الكفيل له بذلك بأمر المطلوب أو بغير أمره، فحكم المحكم بذلك، فإنّ حُكمه جائز على الكفيل دون المكفول
عنه، لما قلنا (١)
ولو ادعى رجلٌ قِبَل رجلين أنهما غَصَباه ثوباً أو شيئاً من الكَيْلي أو الوزني، فغاب أحدهما ، ورضي الحاضر والمدعي بحـكـم يحكم بينهما، فأقام المدعي بيّنة على حقه عليهما، فإنه يَلزَم الحاضر نصفه ولا يلزم الغائب منه شيء ولكنهم استثنوا من ذلك مسألة واحدة، تعدى فيها حكـم الحـكـم إلى غير المتحاكمين وهي :
(۲)
لو حكم أحد الشريكين وغريم له رجلاً، فحكم بينهما، وألزم الشريك شيئاً من المال المشترك نَفَذَ حُكمه على الشريك وتعدّى إلى الغائب، لأن حكمه بمنزلة الصلح في حق الشريك الغائب، والصلح من صنيع التجار ، فكان كل واحد من الشريكين راضياً بالصلح وما في معناه (۳) .
(۱) شرح أدب القاضي لابن مازة ج ٤ ص ٦٧-٦٨، وبلفظه تقريباً في البحر الرائق ج ۷ ص ۲۷ عن الوَلْوَالِجيّة، والفتاوى الهندية ج ۳ ص ٤٠١ عن البحر الرائق .
ج۳
وانظر المسألة مختصرة في : روضة القضاة ج ١ ص ٨١. (۲) الفتاوى الهندية ج ٣ ص ٤٠١ عن المُحيط، والمُحيط البرهاني. وتقدمت المسألة في : ( توافق الإيجاب والقبول ) .
(۳) البحر الرائق ج ۷ ص ۲۸ عن التلخيص وشرحه والدر المختار ورد المحتار عليه =
ص ٧٤١