٧٤٢
ونص ابن نُجَيْم على ما يأتي:
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
:
قالوا: إن القضاء يتعدَّى إلى الكافّة في أربع الحرية، والنسب، والنكاح، والولاء. ولم يصرحوا بحُكْمها من المحكّم .
ويجب
أن لا يتعدى فتسمع دعوى الملك في : المحكوم بـعـثـقه
من المحـكـم، بـخـلاف القاضي
إخبار الحكم حال ولايته :
(1)
لو أخبر الحكم - لنحو ،أمير ، ليُخرج الحق من المحكوم عليه عند تَعَبُّتِه أو ادعاء أن الشاهد فاسق بإقرار أحد الخصمين، بأن يقول
(۲)
لأحدهما : اعترفت عندي لهذا بكذا ، أو أخبر بعدالة الشهود، بأن يقول : قامت عندي عليك بيّنة لهذا بكذا فعدلوا عندي وقد ألزمتك ذلك، وحكمت به لهذا عليك، وأنكر المقضي عليه أن يكون أقرّ عنده بشيء أو قامت عليه بيّنة بشيء، لم يلتفت إلى إنكاره، ويمضى القضاء ونفذ، ما دام تحكيمهما قائماً، لأن ولايته قائمة عليهما، فيملك الحكم إنشاء الحكم على المقضي عليه بذلك، فيملك الإقرار، فهو كالقاضي المُوَلَّى إذا قال في حال قضائه لإنسان قضيت عليك لهذا بإقرارك أو
جه ص٤٢٩ عن البحر، والدر المختار بحاشية الطَّخطاوي ج۳ ص ٢٠٣ و ۲۰۸ والدر المُنتقَى بشرح الملتقى ج ۲ ص ۱۷۳ .
وانظر: الأشباه والنظائر لابن نُجَيْم ص ۲۲۸ وهامشه .
(۱) البحر الرائق ج ۷ ص ۲۸ . وردّ المحتار ج ٥ ص ٤٣١ - ٤٣٢ عن البحر . (۲) الطَّحْطَاوي على الدر المختار ج ۳ ص ۲۰۸ .
ص ٧٤٢