عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٧٤٠

= ٧٤٠ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي -٥- حكم الحكم لا يتعدى إلى الغائب لو كان ما يدعى عليه سببـاً لما يدعى على الحاضر : (1) فلا يتعدى حكم الحكم بعتق الشهود من التعديل إلى المولى المالك وصورته : رجلان شهدا عند محكّم على حق من الحقوق، فقال المشهود عليه : هما عبدان فقالا : كنا عبدين لفلان الغائب، إلا أنه اعتقنا، وبرهنا على ذلك، فحكم بشهادتهما لثبوت عدالتهما عنده جاز . ولا يتعدى حُكْمه بالعتق من التعديل الثابت عنده، إلى حق المولى الغائب، لو حضر وأنكر الإعتاق، لعدم رضاه بالتحكيم ولو أن رجلاً ادعى على رجل ألف درهم، ونازعه في ذلك، فادعى أن فلاناً الغائب ضمنها له عن هذا الرجل، فتراضي هذان برجل يحـكـم بينهما، والكفيل غائب فأقام المدعي شاهدين على المال وعلى الكفالة بأمره أو بغير أمره ، فحكَمَ له المحكّم بالمال على المدعى عليه، وبالكفالة عنه، فحكمه جائز على المدعى عليه دون الكفيل، لأن المدعى عليه رضي بحُكمه، والكفيل لم يرضَ، فصح التحكيم في حقهما دون الكفيل . : : وانظر المسألة في الفتاوى الهندية ج ۳ ص ٤٠٢ عن المحيط، ورد المحتار ج ٥ ص ٤٣١ والطَّحْطَاوي على الدرج ٣ ص ٢٠٣ وكلاهما عن البحر . وتقدمت المسألة موضحة في : ( توافق الإيجاب والقبول ) عن المحيط البرهاني . (1) البحر الرائق ج ۷ ص ٢٧ عن التلخيص وشرحه .
ص ٧٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.