عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٧٣٩

۷۳۹ ٢- لو حكماه في عيب بالمبيع، فقضى برده، ليس للبائع أن يردّه على بائعه، إلا أن يتراضى البائع الأول والثاني والمشتري على تحكيمه، فحينئذ يردّه على الأول (۱) . ٣- لا يتعدى حكمه على وكيل بعيب المبيع إلى موكله (٢). فلو اختصم الوكيل بالبيع مع المشتري منه في العيب، فحكم بردّه على الوكيل ، لم يَلْزَم الموكل إذا كان العيب يحدث مثله، رواية واحدة، يرضى الموكل بتحكيمه معهما . وإن كان العيب لا يحدث مثله، إلا أن ولم يدخل الموكل معهم في التحكيم، ففي لزومه للموكل روايتان ٤- لا يتعدى حكمه من وارث إلى الباقي والميت. (۳) حتى لو ادعى عند المحكّم رجلٌ على وارث بـديـن على الميت، وأقام بَيِّنة، فحَكَم له بما ادعاه على ذلك الوارث، لم يكن حُكْماً على بقية الورثة ولا على الميت، لعدم رضاهم بتحكيمه (٤) ص ٥٠١-٥٠٢. وانظر تبيين الحقائق ج ٤ ص ۱۹۳ والبحر الرائق ج٧ ص ٢٦ ورد المحتار ج ٥ ص ٤٢٩ عن البحر . (۱) فتح القدير ج ٥ ص ٤٩٩ والبحر الرائق ج ٧ ص ٢٦ و ٢٨ عن فتح القدير، والدر المختار ج ٥ ص ٤٢٩ عن الفتح ، ومَجْمَع الأنهر ج ٢ ص ١٧٤ . وانظر أيضاً : الاختيار ج ١ ص ٢٦٤ . (۲) البحر الرائق ج ۷ ص ۲۸ عن فتح القدير، ورد المحتار ج ٥ ص ٤٣١ والـطَّـخـطـاوي على الدرج ٣ ص ۲۰۳ وكلاهما عن البحر . (۳) فتح القدير ج ٥ ص ٤٩٩ . (4) البحر الرائق ج ۷ ص ٢٨ عن شرح التلخيص .
ص ٧٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.