۷۳۸
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
لأن هذا الحُكْم مخالف للشرع، فإن الدية في قتل الخطأ على العاقلة. إلا أن يكون القاتل أقرّ بالقتل خطأ، فحينئذ يجوز
بالدية عليه .
حُكمه
لأن ما يجب بالاعتراف لا تتحمله العاقلة، وإنما يجب على المُقرّ،
فكان حكمه موافقاً للشرع فينفذ
وأمّا أُروش الجراحات :
(۱)
فإن كانت بحيث لا تتحملها العاقلة، وتجب في مال الجاني، بأن كانت دون أرش المُوْضِحَة وهو خمسمائة درهم، وثبت ذلك بالإقرار أو النكول أو البَيِّنة، أو كان عمداً وإن بلغ خمسمائة فقضى الحكم على الجاني جاز، لأنه لا يخالف حكم الشرع، وقد رضي الجاني
بحكمه عليه فيجوز . وإن كانت بحيث تتحملها العاقلة بأن كانت خمسمائة فصاعداً، وقد ثبتت الجناية بالبَيِّنة وكانت خطأ ، لا يجوز قضاؤه بها أصلاً، لأنه إن قضى بها على الجاني فقد قضى بخلاف الشرع. وإن قضى بها على العاقلة، فالعاقلة ما رضوا به
(۲)
(1) شرح أدب القاضي لابن مازة ج ٤ ص ٦٤ ومُعِين الحُكّام ص ٢٥ . وانظر: البحر الرائق ج ۷ ص ٢٦ ورد المحتار ج ٥ ص ٤٢٩ عن البحر، والهداية والعناية وفتح القدير ج ٥ ص ٥٠١ والفتاوى الهندية ج۳ ص۳۹۷ بلا تعليل، والطَّحْـطَـاوي على الدرّ ج ۳ ص ۲۰۷ عن الهندية ملخصاً، ومَجْمَع الأنهر ج ۲ ص ١٧٤ والوقاية وصدر الشريعة عليها ج ۲ ص ٧٠.
(۲) المُحيط البرهاني، والعناية وسعدي جلبي عليها وفتح القدير جه =
ص ٧٣٨