(۱)
والشافعية (١) والحنابلة (۲) والإمامية )
(۳)
۷۳۷
فلا يَنْفُذ حكمه إلا برضا عاقلة الجاني (٤)، لأنهم لا يؤاخذون
بإقرار الجاني، فكيف يؤاخذون برضاه؟
(0)
وهذا مبني على القول بأن دِيَة الخطأ تجب على العاقلة ابتداءً (٦ ) . وذهب بعض الشافعية إلى وجوب الديّة لوجوبها على الراضي بحكمه. وهو مبني على القول بأن الدية تجب على الجاني، ثم تتحملها
عنه العاقلة (٧)
وإن قضى الحكم بالدِّيَة على القاتل في ماله لا يجوز.
(۱) مُغني المحتاج ج ٤ ص ٣٧٩ ونهاية المحتاج ج ۸ ص ۲۳۱ والجلال والقليوبي عليه ج ٤ ص ٢٩٨ وشرح المنهج والجمل عليه ج ٥ ص ٣٤٠ وأدب القاضي للماوردي ج ٢ ص ٣٨٥ وتُحْفَة المحتاج ج ۱۰ ص ۱۱۹ وأسْنَى المَطالب ج ٤ ص ۲۸۸ والأنوار ج ۲ ص ٦١٥ والبُجَيْرِمي على الخطيب ج ٤ ص ٣٢٣.
(۲) الإنصاف ج ۱۱ ص ۱۹۸ .
(۳) مفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٨ .
(٤) الجَمَل، والبُجَيْرِمي، السابقان .
وانظر: تبيين الحقائق، ومُعِين الحُكّام والخَصَّاف، والطَّـخـطـاوي،
السابقة .
(ه) مغني المحتاج، ونهاية المحتاج، وشرح المنهج، وتحفة المحتاج، وأَسْنَى
المطالب السابقة .
(٦) أدب القاضي للماوردي ج ٢ ص ٣٨٥ .
(۷) المصدر السابق .
ص ٧٣٧