٧٣٦
القاضي الذي يملك الولاية العامة (١)
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
أخذ قانون المُرَافَعَـات العراقي في المادة ٢/٢٧٢ وبه
وقد نص الشافعية على أنه :
(۲)
لا بد من رضا كل من عليه ضرر في حكمه غير المتداعيين
وضرب الفقهاء لذلك أمثلة عديدة هي :
(۳)
١- إن قضى الحكم في دم خطأ بالدّيّة على العاقلة لا يلزمهم،
لعدم ولايته عليهم، إذ لا تحكيم من جهتهم.
ذك
ذل
ــك الحنفي
ة (٤)
(1) الاختيار السابق، والمُحيط البرهاني، والفتاوى الهندية ج ۵ ص ٣٩٧ نقلاً عن
الملتقط .
(۲) ونصها : ( لا ينفذ قرار المحكمين إلا في حق الخصوم الذين حكموهم في الخصوص الذي جرى التحكيم من أجله ) .
وانظر: عقد التحكيم وإجراءاته ص۲۲۷ بند ۸۸ .
(۳) الجَمَل ج ٥ ص ٣٤٠ .
(٤) الهداية وفتح القدير والعناية ج ٥ ص ٥٠١ والاختيار ج ١ ص ٢٦٤ والبحر الرائق ج ٧ ص ٢٦ وشرح أدب القاضي لابن مازة ج ٤ ص ٦٤ وروضة القُضاة ج ١ ص ٨٠ عن الخَصّاف، والطَّحْطَاوي على الدرّ ج ۳ ص ۲۰۷ والكتاب والكباب عليه ج ٤ ص ٩٠ وجامع الفصولين ج ١ ص ٦٥ . وانظر أيضاً: مُعِين الحُكّام ص ٢٥ والوقاية وصدر الشريعة عليها ج ۲ ص ٧٠ ومَجْمَع الأنهر ج ۲ ص ١٧٤ والمُحيط البُرْهاني، وتبيين الحقائق ج٤
ص ۱۹۳ .
ص ٧٣٦