عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٧٣٦

٧٣٦ القاضي الذي يملك الولاية العامة (١) عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي أخذ قانون المُرَافَعَـات العراقي في المادة ٢/٢٧٢ وبه وقد نص الشافعية على أنه : (۲) لا بد من رضا كل من عليه ضرر في حكمه غير المتداعيين وضرب الفقهاء لذلك أمثلة عديدة هي : (۳) ١- إن قضى الحكم في دم خطأ بالدّيّة على العاقلة لا يلزمهم، لعدم ولايته عليهم، إذ لا تحكيم من جهتهم. ذك ذل ــك الحنفي ة (٤) (1) الاختيار السابق، والمُحيط البرهاني، والفتاوى الهندية ج ۵ ص ٣٩٧ نقلاً عن الملتقط . (۲) ونصها : ( لا ينفذ قرار المحكمين إلا في حق الخصوم الذين حكموهم في الخصوص الذي جرى التحكيم من أجله ) . وانظر: عقد التحكيم وإجراءاته ص۲۲۷ بند ۸۸ . (۳) الجَمَل ج ٥ ص ٣٤٠ . (٤) الهداية وفتح القدير والعناية ج ٥ ص ٥٠١ والاختيار ج ١ ص ٢٦٤ والبحر الرائق ج ٧ ص ٢٦ وشرح أدب القاضي لابن مازة ج ٤ ص ٦٤ وروضة القُضاة ج ١ ص ٨٠ عن الخَصّاف، والطَّحْطَاوي على الدرّ ج ۳ ص ۲۰۷ والكتاب والكباب عليه ج ٤ ص ٩٠ وجامع الفصولين ج ١ ص ٦٥ . وانظر أيضاً: مُعِين الحُكّام ص ٢٥ والوقاية وصدر الشريعة عليها ج ۲ ص ٧٠ ومَجْمَع الأنهر ج ۲ ص ١٧٤ والمُحيط البُرْهاني، وتبيين الحقائق ج٤ ص ۱۹۳ .
ص ٧٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.