۷۳۵
وهو قول المالكية (١) .
ومن المعلوم كما تقدم: أن الحكم عند المالكية ينفذ حكمه،
ولا يجوز للقاضي نقضه .
إلا أن الحنفية قالوا بجواز نقض حكم الحكم من قبل القاضي إن
لم يوافق مذهبه .
وهذه التولية مبنية على هذا .
تعدي حكم الحكم إلى غير المتحاكمين :
لا يَتَعدَّى حكم الحكم إلى غير المتحاكمين
الحنفية بما يأتي :
(۳)
(۲)
6
واحتج
له
١ - إن الحكم كالـمُـصَـالـح في حق غيرهما ، وكالقاضي في
حقهما
(٤)
-۲- إن غيرهما لم يرض بحُكْمه، وليس له عليه ولاية، بـخـلاف
(1) الدُّسُوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير ج ٤ ص ١٣٥ .
(۲) وبه أخذت المادة ١٨٤٢ من مجلة الأحكام العدلية، حيث نصت على أن: ) حكم المُحَكَّم لا يجوز ولا ينفذ إلا فى حق الخصمين اللذين حكماه، وفي الخصوص الذي حكماه به فقط، ولا يتجاوز غير ذلك، ولا يشمل سائر خصوماتهما ( ./ شرح المجلة لمُنير القاضي ج ٤ ص ١٩٠.
(۳) الاختيار ج ١ ص ٢٦٤ وفتح القدير ج ٥ ص ٤٩٩ . (٤) الاختيار السابق .
ص ٧٣٥