عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٧٣٥

۷۳۵ وهو قول المالكية (١) . ومن المعلوم كما تقدم: أن الحكم عند المالكية ينفذ حكمه، ولا يجوز للقاضي نقضه . إلا أن الحنفية قالوا بجواز نقض حكم الحكم من قبل القاضي إن لم يوافق مذهبه . وهذه التولية مبنية على هذا . تعدي حكم الحكم إلى غير المتحاكمين : لا يَتَعدَّى حكم الحكم إلى غير المتحاكمين الحنفية بما يأتي : (۳) (۲) 6 واحتج له ١ - إن الحكم كالـمُـصَـالـح في حق غيرهما ، وكالقاضي في حقهما (٤) -۲- إن غيرهما لم يرض بحُكْمه، وليس له عليه ولاية، بـخـلاف (1) الدُّسُوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير ج ٤ ص ١٣٥ . (۲) وبه أخذت المادة ١٨٤٢ من مجلة الأحكام العدلية، حيث نصت على أن: ) حكم المُحَكَّم لا يجوز ولا ينفذ إلا فى حق الخصمين اللذين حكماه، وفي الخصوص الذي حكماه به فقط، ولا يتجاوز غير ذلك، ولا يشمل سائر خصوماتهما ( ./ شرح المجلة لمُنير القاضي ج ٤ ص ١٩٠. (۳) الاختيار ج ١ ص ٢٦٤ وفتح القدير ج ٥ ص ٤٩٩ . (٤) الاختيار السابق .
ص ٧٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.