عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٧٣٤

٧٣٤ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي إذا رفع حُكمه إلى قاض لا يراه أمضاه (۱)، فلا يمكنه نقـضـه، لأن حُكْمَه عندئذ كحكم القاضي الـمُـولـى . تولية القاضي حكماً: ولو أمر القاضي رجلاً أن يحكم بين اثنين ففيه قولان: القول الأول : إذا كان القاضي مأذوناً بالاستخلاف جاز. فإن لم يكن القاضي مأذوناً بالاستخلاف لا يجوز أمره، إلا أن يجيزه القاضي بعد الحكم، أو يتراضى به الرجلان بعد الحكم. وهو قول الحنفية (٢) . أخذت المادة ١٨٤٧ من مجلة الأحكام العدلية التي نصت على وپه أنه : ( لكل من الطرفين عزل المحكّم قبل الحكم، ولكن إذا أجازه الحاكم المنصوب من قبل السلطان، المأذون بنصب النائب بعد تحكيم الطرفين إياه، فيكون بمنزلة نائب هذا الحاكم، لأنه استخلفه ) القول الثاني: الحكم إذا كان مُولَّى من قِبَل القاضي، فكأنّ الحكم وقع من القاضي . (۳) (1) البحر الرائق ج ۷ ص ٢٥ عن المُحيط والصَّدْر الشهيد، وفتح القدير جه ص ٥٠٢ . (۲) فتح القدير ج ٥ ص ٥٠٢ والبحر الرائق ج ۷ ص ٢٥ عن المحيط والصدر الشهيد. (۳) شرح المَجَلَّة - مُنير القاضي ج ٤ ص ١٩٢.
ص ٧٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.