عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٧٣٣

۷۳۳ وكذلك لا ينبغي للحكم أن يقضي بكتاب كتبه قاض إلى قاض آخر (١) ، لأنه لم يكتب إليه، إلا إذا رضي الخصمان أن ينفذ الحكم القضاء بينهما، فيجوز ،ابتداءً، لأنهما رضيا بحُكمه (۲) . وإن كتب قاض إلى الحكـم فرضي به الخصمان، حكم حينئذ بمقتضى الكتاب (۳) وهذا هو قول الحنفية. وهو مبني على القول الثاني في الترافع إلى القاضي بعد التحكيم الذي سبق آنفاً، الذي يفيد : بأن القاضي يُمضي حكم الحكم إن وافق مذهبه، وإلا جاز له تنفيذه وإبطاله . تولية الإمام حَكَماً: نص الحنفية على أنه : لو أَمَرَ الإمام رجلاً أن يحكم بين اثنين، فهذا الحكم يكون بمنزلة القاضي المولى. فعليه : (1) المحيط البرهاني . والفتاوى الهندية ج ۳ ص ٤٠٠ عن محيط السرخسي (۲) الفتاوى الهندية السابقة عن محيط السرخسي، ورد المحتار، والطَّخطاوي، السابقان . (۳) فتح القدير ج ۵ ص ٥٠٢ وفيه أيضاً هذا عن البناية، والبحر الرائق ج٧ ص ۲۷-۲۸ .
ص ٧٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.