عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٧٣٢

۷۳۲ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي (۱) نص عليه الحنابلة (١) والشافعية بحجة : (۲) (۳) أن الحكم حاكم نافذ الأحكام ، فلزم قبول كتابه كحاكم الإمام وهذا القول مبني على القول الأول في الترافع إلى القاضي بعد التحكيم الذي سبق آنفاً، الذي يفيد بأنه لا يجوز للقاضي نقض الحكم إلا من حيث يُنقض حُكم القاضي. حكم لأنه في القول الثاني : لا يجوز كتاب الحكم بحكم إلى القاضي، حقه بمنزلة واحد من الرعايا، والقاضي لا يقضي بكتاب واحد من الرعايا . وكذلك لا يجوز كتاب القاضي إلى حـكـم حـكـمـه رجلان بشهادة شهود شهدوا عنده، لأنه لأنه في حقه بمنزلة واحد من الرعايا (٤) (۱) المُغْني ج ١١ ص ٤٨٤ وبهامشه الشرح الكبير ص ۳۹۳ والإنصاف ج ۱۱ ص ۱۹۸ والإقناع وكشاف القناع عليه ج٦ ص ۳۰۹ وغاية المُنْتَهَى ومطالب أُولي النُّهَى ج 6 ص ٤٧٢ . (٢) الأنوار ج ٢ ص ٦١٥ . (۳) مصادر الحنابلة السابقة . (٤) المُحيط البُرْهاني. وانظر المسألة في الفتاوى الهندية ج ٣ ص ٤٠٠ عن المحيط، وفتح القدير ج ۵ ص ٥٠٢ والبحر الرائق ج ۷ ص ۲۷ ورد المحتار ج ٥ ج۷ ص ٤٣١ والطَّحْطَاوي على الدرج ٣ ص ٢٠٣ وكلاهما عن البحر .
ص ٧٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.