۷۳۱
الإسلامية، بل هى أُمور أُريد بها ضبط الأحكام، وتقريب التحكيم من
العمل القضائي بضوابط معلومة .
الحكم الثاني :
الحكم الثاني مثل القاضي.
فلو حكم رجلان رجلاً بينهما، وحكم لأحدهما، ثم اصطلحا على حكم آخر ، فالثاني ينظر في حكم الأول، إن كان عدلاً أمضاه، وإن كان جَوْراً أبطله .
لأن الحكم فيما بين المتخاصمين بمنزلة القاضي المُوَلَّى، والقاضي المُوَلَّى إذا قضى بين اثنين، ثم دفع قضاؤه إلى قاض آخر، نظر القاضي الثاني في قضائه على النحو المبين
کتاب الحكم إلى القاضي:
(1)
إذا كتب الحكم كتاباً إلى القاضي بما حكم به، فهل يلزم القاضي
قبوله وتنفيذه؟ فيه قولان:
القول الأول : يلزم القاضي قبول كتاب الحكم وتنفيذه.
(۱) المحيط البرهاني. والبحر الرائق ج ۷ ص ٢٧ عن المحيط، ورد المحتار ج ٥ ص ٤٣١ عن البحر. وانظر المسألة أيضاً في : البحر الرائق أيضاً ص ۲۹ وفتح القدير ج ۵ ص ٥٠٢ والطَّخطاوي على الدر
ج ۳ ص ۲۰۸ والفتاوى الهندية ج ۳ ص ۳۹۹ عن محيط السرخسي .
ص ٧٣١