۷۳۰
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
ويصدرون قرارهم بالاتفاق أو بالأكثرية، ويجب كتابته بالطريقة التي
يكتب بها الحكم الذي يصدر من المحكمة .
ويجب أن يشتمل القرار على :
۱- ملخص وقائع اتفاق التحكيم باستعراض شروطه وموضوع النزاع والمكان الذي جرى فيه التحكيم وتاريخه وأقوال الخصوم.
-٢- وأسباب القرار بعرض أدلة الطرفين ومستنداتهم ومناقشتها تفصيلاً
والسند القانوني الذي اعتمدوه.
ومنطوق القرار وهو الجزء الذي يفصل في موضوع النزاع
سَلْبَاً أو إيجاباً .
وبعد صدور قرار المحكمين يجب عليهم إعطاء صورة منه لكل من الطرفين وتسليم القرار مع أصل اتفاق التحكيم إلى المحكمة المختصة بالنزاع بوصل يوقع عليه كاتب المحكمة (۱)
هذه الإجراءات المذكورة، ومثلها ما ورد في القانون من تقرير أُجور المحكّمين (۲) ، ليس فيها ما يخالف الأصول العامة في الشريعة
(1) المواد ۲٦٥-۲۷۱ من قانون المرافعات العراقي، والوجيز في التحكيم ص ۳۷ . (۲) المادة ٢٧٦ من قانون المرافعات العراقي، و ۱۹ من قانون التحكيم الأردني، و
١٥٢ من قانون الإجراءات السوداني .
وانظر : التنفيذ علماً وعملاً ص ۷۳۷ بند ٩٥١ وطرق التنفيذ والتحفظ ص ٩٢٥ بند ۱۳۷۳ و شرح القانون المدني - مُرْسِي - العقود المسماة ج ١ ص ٥٥٢ بند ٢٩٥ وشرح المرافعات المدنية للشَّرْقاوي ص ٦٣٤ بند ٤٦٦ والوجيز في التحكيم ص ٥٧ وعقد التحكيم وإجراءاته ص ٢٣١ بند ٩٠ .
ص ٧٣٠