۷۲۹
كما جعل نفوذ حكم الحكم بعد حكم القاضي، لتحقيق مراقبة القضاء عليه . فنص القانون في المادة ٢٧٤ على أنه :
( يجوز للمحكمة أن تصدق قرار التحكيم، أو تبطله كُلاً أو بعضاً. ويجوز لها في حالة الإبطال كُلاً أو بعضاً أن تعيد القضية إلى المحكمين، لإصلاح ما شاب قرار التحكيم، أو تـفـصـل في النزاع
بنفسها إذا كانت القضية صالحة للفصل فيها ) .
إجراءات التحكيم :
أوجب القانون على المحكمين اتباع الأوضاع والإجراءات المقررة في قانون المرافعات، وذلك لأن التحكيم قضاء بين الخصوم للفصل في
نزاعهم . فعليهم مراعاة القواعد المتبعة في المحاكم من مواعيد وتبليغات واستماع إلى أقوال الخصوم وتكليفهم بتقديم لوائحهم ومستنداتهم خلال
موعد مقرر .
ويتولى المحكّمون مجتمعين إجراءات التحقيق، ويوقع كل منهم
على المحاضر .
ويرجع
المحكمون إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع لإصدار قرارها في الإنابة القضائية التي قد يقتضيها الفصل في النزاع، أو إذا اقتضى الأمر اتخاذ إجراء مترتب على تخلف الشهود أو الامتناع عن
الإجابة .
ص ٧٢٩