عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٧٢٨

۷۲۸ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وإنما جعل نفوذ حكم الحكم بعد حكم القاضي، لتحقيق اعتراضات الخصوم، فجاء في المادة ٢٧٣ منه : ( يجوز للخصوم عندما يطرح قرار المحكمين على المحكمة المختصة أن يتمسكوا ببطلانه وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تبطله في الأحوال الآتية : ١- إذا كان قد صدر بغير بَيِّنة تحريرية، أو بناء على اتفاق باطل، أو إذا كان القرار قد خرج عن حدود الاتفاق . ٢- إذا خالف القرار قاعدة من قواعد النظام العام أو الآداب، أو قاعدة من قواعد التحكيم المبينة في هذا القانون. - إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها إعادة المحاكمة. ٤- إذا وقع خطأ جَوْهَري في القرار أو في الإجراءات التي تؤثر في صحة القرار ) (١ ) . (۱) انظر بشأن هذه المادة المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات العراقي ص ٣٤ والوجيز في التحكيم ص ٥٠ ۱۳ ٢٦٥ من وتقابل هذه المادة : المادة ٥۱۲ من قانون المرافعات المصري، و قانون المرافعات الكويتي، و ١٣ من قانون التحكيم الأردني، و ٨٤٠ من قانون الأصول اللُّبناني، و ٢٤٣ من قانون المرافعات البحريني، و ٧٦٩ من قانون المرافعات الليبي، و ١٤٩ من قانون الإجراءات المدنية السوداني، و ۲۸۱ من مجلة الإجراءات - تونس و ٤٥٨ من قانون الإجراءات الجزائري.
ص ٧٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.