۷۲۸
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
وإنما جعل نفوذ حكم الحكم بعد حكم القاضي، لتحقيق اعتراضات الخصوم، فجاء في المادة ٢٧٣ منه :
( يجوز للخصوم عندما يطرح قرار المحكمين على المحكمة المختصة أن يتمسكوا ببطلانه وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تبطله في الأحوال الآتية :
١- إذا كان قد صدر بغير بَيِّنة تحريرية، أو بناء على اتفاق باطل، أو إذا كان القرار قد خرج عن حدود الاتفاق .
٢- إذا خالف القرار قاعدة من قواعد النظام العام أو الآداب، أو قاعدة من قواعد التحكيم المبينة في هذا القانون.
- إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها إعادة المحاكمة. ٤- إذا وقع خطأ جَوْهَري في القرار أو في الإجراءات التي تؤثر في صحة القرار ) (١ ) .
(۱) انظر بشأن هذه المادة المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات العراقي ص ٣٤
والوجيز في التحكيم ص ٥٠
۱۳
٢٦٥
من
وتقابل هذه المادة : المادة ٥۱۲ من قانون المرافعات المصري، و قانون المرافعات الكويتي، و ١٣ من قانون التحكيم الأردني، و ٨٤٠ من قانون الأصول اللُّبناني، و ٢٤٣ من قانون المرافعات البحريني، و ٧٦٩ من قانون المرافعات الليبي، و ١٤٩ من قانون الإجراءات المدنية السوداني، و ۲۸۱ من مجلة الإجراءات - تونس و ٤٥٨ من قانون الإجراءات الجزائري.
ص ٧٢٨