۷۲۷
والقصد من التسليم إلى المحكمة
هو
أن يبقى الحُكْم مَصُوْناً بواسطة حفظه في قلم كُتاب المحكمة والرجوع إليه عند الحاجة، كاطلاع الخصوم عليه وطلب تنفيذه، أو الطعن فيه، أو طلب الحكم ببطلانه إن كان لذلك مقتض.
(۱)
والحكم لا يُدرك عادةً إذا ترك عند المحكمين، هذا إذا اتفقوا، فكيف إذا اختلفوا فيمن هو أولى منهم باستبقائه لديه؟ وفي المادة ۱/۲۷۲ منه : ( لا ينفّذ قرار المحكمين لدى دوائر التنفيذ، سواء كان تعيينهم قضاءً أو اتفاقاً ما لم تصادق عليه المحكمة المختصة بالنزاع، بناءً على طلب أحد الطرفين، وبعد دفع الرسوم المقررة ) (٢) .
فلا يكتسب حكم المحكمين حُجيته، ولا ينفّذ لدى دوائر التنفيذ إلا بعد مصادقة المحكمة عليه، حيث تطلع عليه وتـتـثـبـت من عدم وجود ما يمنع تنفيذه.
(1) التنفيذ علماً وعملاً ص ٧٤٠ بند ٩٥٥ وقواعد تنفيذ الأحكام والمحررات
الموثقة ص ٨٦ بند ٨٧ .
و
٢٦٣
من قانون
(۲) تقابلها المادة ٥٠٩ من قانون المرافعات المصري، المرافعات الكويتي، و ٥٣٤ من قانون الأصول السوري، و ٨٣٥ من قانون الأصول اللُّبناني، و ٢٤١ من قانون المرافعات الـبـحـريـني، و ٧٦٣ من قانون
المرافعات الليبي، و ۲۷۸ من مجلة الإجراءات - تونس و ٤٥٢ و ٤٥٣ من قانون
الإجراءات الجزائري، و ۳۲۰ و ۳۲۲ من قانون المسطرة المدنية - المغرب .
ص ٧٢٧