٧٢٦
عقدُ التَّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
( يجوز ردّ المحكّم لنفس الأسباب التي يردّ بها القاضي، ولا يكون ذلك إلا لأسباب تظهر بعد تعيين المحكم ) (۱ ) .
(۲)
لأن حُكْم المحكّم يكتسب حجية أحكام المحاكم النهائية نفسها، لذلك لا يجوز معاودة الخصومة فيما قضى به المحكمون، فهو كالأحكام الصادرة من المحاكم، فتترتب عليه جميع الآثار التي تكون للحكم الصادر من القضاء الفاصل في الخصومة من حيث إنه يُنهي النزاع، وتكون له حُجيّة الشيء المحكوم به من يوم صدوره وقول الفقهاء بعدم نفوذ حكم الحكم إلا بعد حُكم القاضي، هو ما ورد في المادة ۲۷۱ من قانون المرافعات العراقي حيث نصت على أنه : ) بعد أن يُصدِر المحكّمون قرارهم على الوجه المتقدم، يجب عليهم إعطاء صورة منه لكل من الطرفين وتسليم القرار مع أصل اتفاق التحكيم إلى المحكمة المختصة بالنزاع خلال الثلاثة الأيام التالية لصدوره، وذلك بوصل يُوقع عليه كاتب المَحْكَمَة ) (۳).
(۱) تقابلها : المادة ٥۰۳ من قانون المُرَافَعات المصري، و ٥١٥-٥١٦ من قانون الأصول السوري، و ٧٤٩ من قانون المرافعات الليبي. (۲) الوجيز في التحكيم ص ٥٦ وعقد التحكيم - أبو الوفا ص۳۱۸ بند ۱۲۵ وقواعد تنفيذ الأحكام والمحررات ص ۹۸ بند ٩٥ وشرح المرافعات المدنية للشرقاوي ص ٦٣٣ بند ٤٦٤ .
(۳) تقابلها المادة ٥٠٨ من قانون المرافعات المصري، و ٢٦٢ من قانون المرافعات الكويتي، و ٥٢٩ من قانون الأصول السُّوري، و ٢٤٠ من قانون المرافعات البَحْرَيْني، و ٧٦٢ من قانون المرافعات الليبي، و ٤٥٢ من قانون الإجراءات الجزائري، و ۳۲۰ من قانون المسطرة المدنية - المَغْرِب .
ص ٧٢٦