وذلك :
۷۲۵
لأن الحكم حاكم ، فهو يحكم بالأدلة التي يحكم بها الحاكم . ثم إن المتخاصمين حين ارتضياه حكماً، فقد منحاه الولاية عليهما، وحكمه عندئذٍ يَلْزَمهما، وهو مقصور عليهما .
وعليه فلا سلطان للقاضي أو غيره على حكمه، إلا إذا كان جَوْراً
واضحاً، فعندئذ يَنْقُضُه القاضي، فيرد الظلم عن المظلوم. أما نفوذ حُكْم الحكّم فأرى - كما ذهب الإمام ابن تيمية - أنه لا يَتِمّ إلا بعد حُكم القاضي، والسبب في ذلك :
أن يكون قابلاً للتنفيذ في دوائر الإجراء.
وأن يكون سبيلاً لتحقيق اعتراضات الخصوم علـى حـكـم
المُحَكِّمين.
وأن يكون سبيلاً لمراقبة القضاء على الحكم.
6
وبذلك يكون الحكم أكثر دقة وضبطاً بعد مراجعته من قبل القاضي في هذا العصر الذي تشعبت به الأمور. وتعقدت به المشاكل. وهذا القول الذي اخترناه من أقوال الفقهاء المتقدمين يتفق مع ما نص عليه قانون المرافعات العراقي .
فقولهم بعدم جواز نقض القاضي حكم الحكم إلا من حيث يُنقض حُكْم القاضي هو ما جاء في المادة ١/٢٦١ من قانون المُرَافَعَات العراقي، التي نصت على أنه :
ص ٧٢٥