عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٧٢٤

٧٢٤ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وقال بعضهم : الجواب مطلق، لأن الإجازة إمضاء لما سبق، فلا يظهر فيما يقضي (1) وإذا حَكَمَ الحَكَمُ بين رجلين ، ثم تخاصموا إلى حكم آخر، فحَكَمَ بينهما بسوى ذلك، ولم يعلم بالأول، ثم ارتفعا إلى القاضي، فإنه ينفذ الحكم الذي يوافق رأي القاضي من ذلك. لأن حكم كل واحد منهما غير ملزم شيئاً (٢) . نفوذ حكم الحكم عند ابن تيمية : اختار الشيخُ تَقِيُّ الدين ( بن تَيْمِيّة ) نفوذ حكم الحكم بعد (۳) حكم حاكم لا إمام ) وهو يشبه قول الحنفية من حيث تقييـد سـلـطـة الـحـكـم بـحـكـم القاضي . القول المختار : هو الأول، فلا يجوز للقاضي نقض حكـم الـحـكـم إلا من حيث ينقض حكم القاضي. ، (۱) الفتاوى الخَانِيّة السابقة. بعد أن أورد المسألة قال : ( ذكر في الكتاب : أنه لا يجوز حُكمه على القاضي، وكان للقاضي أن يبطله قالوا : هذا إذا لم يكن القاضي مأذوناً في الاستخلاف فإن كان مأذوناً لا يكون له أن يبطل حكمه. وقال بعضهم : الجواب مطلق . . . ) . (۲) المبسوط ج ٢١ ص ٦٣ . والمسألة في الفتاوى الهندية ج ٣ ص ٣٩٩ عن محيط السرخسي . (۳) الإنصاف ج ۱۱ ص ۱۹۸.
ص ٧٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.