عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٧٢٣

۷۲۳ - إذا اصطلح الخصمان على حَكَم يحكم بينهما، وأجاز القاضي حكومته قبل أن يحكُم بينهما ، فهذه الإجازة من القاضي لـغــو، حتى لو حَكَمَ الحكم بخلاف رأي القاضي، فللقاضي أن يبطله. لأن هذه الإجازة لو اعتبرت : من إما أن تُعتبر لنفاذ التحكيم، ولا وجه إليه، لأن التحكيم نَفَذَ الخصمين، فلا يتوقف على إجازة ،القاضي فتكون إجازته باطلة، لأن ، الإجازة تعمل في الموقوف لا في غير الموقوف. وإما أن تُعتبر لنفاذ الحكم، ولا وجه إليه أيضاً، لأن الحكم لم يوجد، وإجازة الشيء قبل وجوده باطلة، فصار كأنه لم يجز . قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى : وهذا الجواب صحيح فيما إذا لم يكن القاضي مأذوناً في الاستخلاف، وأما إذا كان مأذوناً في الاستخلاف فيجب أن تجوز إجازته. وتجعل إجازة القاضي بمنزلة استخلافه إياه في الحكم بينهما، فلا يكون له أن يبطل حكمه بعد ذلك (۱) (1) المحيط البرهاني. والفتاوى الهندية ج ۳ ص ٤٠٠ عن المحيط، بلا تعليل. وانظر المسألة مختصرة في : البحر الرائق ج ۷ ص ٢٧ عن المحيط، ومُعِين الحُكّام ص ٢٥ والفتاوى الهندية ج ٣ ص ٣٩٩ عن محيط السرخسي، والفتاوى الـخـانـيـة ج ٢ ص ٤٥٤ .
ص ٧٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.