۷۲۲
والفرق بين الحالين هو :
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
أن القاضي المولى من جهة الإمام له ولاية على الناس كافة، لأن مُقلّده له ولاية على الناس كافةً فكان نائباً له، فيكون قضاؤه حجة في حق الكل، فلا يتمكن أحد من نقضه، كحُكم الإمامِ نفس
نفسه .
بخلاف الحكم، لأنه يحكم باصطلاح الخصمين، فلا يكون له ولاية على غيرهما. ولا يلزم القاضي حُكْمُه، بمنزلة اصطلاحهما في المجتهدات، حتى كان له نقض اصطلاحهما إذا رأى خلاف ذلك، فكذا هذا. وهذا لأنه أعطى له حكم القاضي في حقهما، حتى اشترط فيه شرائط القضاء، وفي حق غيرهما كواحد من الرعايا
وبناءً على ذلك ذكر الحنفية ما يأتي :
(1)
١ - إذا رفع حكم الحكم في المجتهدات إلى قاض يرى خلاف ما حَكَم، فنفذه ذلك، ثم رفع إلى قاض آخر يرى ردّ حُكْم مع الحكم أيضاً، فالقاضي الثاني لا يَرُدّه، لأن إجازة القاضي حكم الحكم بمنزلة إنشاء القضاء منه . والقاضي إذا قضى في المجتهدات بخلاف رأيه ينفذ قضاؤه
(۲)
(۱) تبيين الحقائق ج ٤ ص ١٩٤ .
وانظر الفرق أيضاً في : شرح أدب القاضي لابن مَازَة ج ٤ ص ٦٠-٦١ والمحيط البرهاني، والطَّخطاوي على الدر المختار ج ۳ ص ۲۰۸ .
(۲) المُحيط البُرْهاني. والفتاوى الهندية ج ۳ ص ٤٠١ عن المحيط، بلا تعليل.
ص ٧٢٢