۷۱۹
وهذا مبني على القول بعدم اشتراط رضا الخصمين بحكم
الحكم ، ولزومه لهما، وتقدم هناك من
وحجة هذا القول :
قال به .
أن حكم الحكم صحيح، كحكم من له ولاية، فهو لازم للخصمين، فلا يكون موقوفاً - كما قال أبو حنيفة - ، ولو كان كذلك لملك فسخه، وإن لم يخالف رأيه، ولا نسلم الوقوف في العقود
القول الثاني : يُمضي القاضي حُكْـم الحـكـم إن وافق مذهبه.
بحجة :
١ - أنه لا فائدة في نقضه ثم إبرامه على ذلك
الوجه
٢- أنه لو نقضه احتاج إلى إعادته في الحال (۳) .
وفائدة هذا الإمضاء :
(۲)
أن لا يكون لقاض آخر يرى خلافه نقضه إذا رفع إليه، لأن إمضاءه
(1) المُغْني، والشرح الكبير، السابقان .
وانظر الجزء الأول من هذه الحُجّة في رحمة الأمة ج ٢ ص ١٩٤ وتبيين
الحقائق ج ٤ ص ١٩٤ والبحر الزخار ج ٦ ص ١١٤ .
(۲) البحر الرائق ج ۷ ص ٢٧ وتبيين الحقائق ج ٤ ص ١٩٣ والاختيار ج ١ ص ٢٦٤ والهداية ج ۵ ص ٥٠٠ ومَجْمَع الأنهر ج ۲ ص ١٧٤ وكشف الحقائق ج ٢ ص ٦٩ والطَّخطاوي على الدر المختار ج ۳ ص ۲۰۸ واللباب ج ٤ ص ٨٩ .
(۳) المبسوط ج ١٦ ص ١١١ .
ص ٧١٩