عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٧١٩

۷۱۹ وهذا مبني على القول بعدم اشتراط رضا الخصمين بحكم الحكم ، ولزومه لهما، وتقدم هناك من وحجة هذا القول : قال به . أن حكم الحكم صحيح، كحكم من له ولاية، فهو لازم للخصمين، فلا يكون موقوفاً - كما قال أبو حنيفة - ، ولو كان كذلك لملك فسخه، وإن لم يخالف رأيه، ولا نسلم الوقوف في العقود القول الثاني : يُمضي القاضي حُكْـم الحـكـم إن وافق مذهبه. بحجة : ١ - أنه لا فائدة في نقضه ثم إبرامه على ذلك الوجه ٢- أنه لو نقضه احتاج إلى إعادته في الحال (۳) . وفائدة هذا الإمضاء : (۲) أن لا يكون لقاض آخر يرى خلافه نقضه إذا رفع إليه، لأن إمضاءه (1) المُغْني، والشرح الكبير، السابقان . وانظر الجزء الأول من هذه الحُجّة في رحمة الأمة ج ٢ ص ١٩٤ وتبيين الحقائق ج ٤ ص ١٩٤ والبحر الزخار ج ٦ ص ١١٤ . (۲) البحر الرائق ج ۷ ص ٢٧ وتبيين الحقائق ج ٤ ص ١٩٣ والاختيار ج ١ ص ٢٦٤ والهداية ج ۵ ص ٥٠٠ ومَجْمَع الأنهر ج ۲ ص ١٧٤ وكشف الحقائق ج ٢ ص ٦٩ والطَّخطاوي على الدر المختار ج ۳ ص ۲۰۸ واللباب ج ٤ ص ٨٩ . (۳) المبسوط ج ١٦ ص ١١١ .
ص ٧١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.