۷۱۸
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
الترافع إلى القاضي بعد التحكيم :
إذا ترافع المتحاكمان إلى القاضي بعد التحكيم، فهل للقاضي نقض الحكم أم لا ؟ فيه قولان:
القول الأول : لا يجوز للقاضي نقض حكم الحكم، إلا من حيث يُنقض حكم القاضي، كأن يكون جَوْراً واضحاً. وهو قول الشافعية (۱) والمالكية (٢) والإمامية
والإمام يَحْيَى من الزيدية (٤) وابن أبي لَيْلى (٥) والحنابلة (٦) .
(۳)
(۱) مُغني المحتاج ج ٤ ص ۳۷۹ ونهاية المحتاج والشَّبْرَامَلسي عليه ج۸ ص ۲۳۱ وتحفة المحتاج والشَّرْوَاني عليه ج ۱۰ ص ۱۱۹ والقليوبي ج٤ ص ٢٩٨ وأَسْنَى المطالب ج ٤ ص ۲۸۸ وأدب القاضي للماوردي ج ۲ ص ۳۸۳ والـجَـمـل
ج ٥ ص ٣٤٠ والأنوار ج ۲ ص ٦١٥ واختلاف العراقيين في الأمّ ج ۷ ص ۱۰۳ . والمُغْني ج ١١ ص ٤٨٤ وبهامشه الشرح الكبير ص٣٩٢ والبحر الزخار ج٦
ص ١١٤ .
(۲) المَوَاقِ ج ٦ ص ۱۱۲ نقلاً عن المُدَوَّنة وابن عَرَفة وابن الحارث عن ابن القاسم . والتبصرة ج ١ ص ٥٦ والحَطَّاب عن التَّبْصِرة، وفتح الرحيم ج۳ ص۱۳۷ وفتح القدير ج ۵ ص ٥٠٠ وإرشاد السالك ص ۱۸۲ ورحمة الأمة ج ۲ ص ١٩٤ . (۳) قواعد العلامة - مفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٣.
6
(٤) البحر الزخار ج٦ ص ١١٤ . (٥) فتح القدير ج ۵ ص ۵۰۰ والفتاوى الخانية ج ٢ ص ٤٥٣ واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى لأبي يُوسُف ص ٤٤ وتبيين الحقائق ج ٤ ص ١٩٤.
(٦) المُغني ج ١ ١ ص ٤٨٤ وبهامشه الشرح الكبير ص٣٩٢ وغـايـة الـمـنـتـهـى ومطالب أُولي النُّهَى عليه ج٦ ص ٤٧١ والإقناع وكشاف القناع عليه ج٦
ص ۳۰۹.
ص ٧١٨