۷۲۰
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي بمنزلة قضائه ابتداءً (۱) ، وقضاء القاضي حجة في حق الكل، فلا يجوز لقاضي آخر أن يرده (۲).
ففائدة مصادقة الحاكم عليه أنه يصبح قابلاً للتنفيذ في دوائر
الإجراء
(۳)
فإن لم يوافق حكْمُ الحَكَمِ مذهب القاضي، جاز للقاضي أن
يُبطله وأن ينفذه
(٤)
(0)
قول الحنفية ــذا هـ
والمــــــــذهـ
(1) البحر الرائق ومجمع الأنهر وتبيين الحقائق والطَّخطاوي، السابقة، والعناية ج ٥ ص ٥٠٠ ورد المحتار ج ٥ ص ٤٣١ عن الجوهرة .
(۲) العناية السابقة.
(۳) شرح مجلة الأحكام العدلية - مُنير القاضي ج ٤ ص ١٩٣ .
(٤) فتح القدير ج ۵ ص ٥٠٠ وبدائع الصنائع ج ٩ ص ٤٠٨١ . وقد نص معظم الفقهاء على عبارة ) ويُمضي القاضي حكمه إن وافق مذهبه والا أبطله )، ونحوها عقب عليها ابن الهمام في فتح القدير :
،
) المراد من قوله : وإن خالفه أبطله ليس ما يعطيه ظاهره من لزوم إبطال القاضي إياه، بل جواز أن يبطله وأن ينفذه ) .
(5) راجع مصادر القول الثاني المتقدمة. وانظر أيضاً:
المحيط البُرهاني، والفتاوى الهندية ج ۳ ص ۳۹۸ عن المحيط، ومختصر الطحاوي ص ٣٣٣ والوقاية ج ۲ ص ۷۰ والفتاوى الـخـانـيـة ج ٢ ص ٤٥٤ وتنقيح الفتاوى الحامدية ج ١ ص ٣٥٢ وشرح أدب القاضي لابن مازة ج ۲ ص ٣٢٢ و ج ٤ ص ٦٠ وروضة القضاة ج ۱ ص ۷۹ .
وجواهر العقود ج ٢ ص ٣٦٧ والقوانين الفقهية لابن جُزَيء ص ٣٢٥ وبداية =
ص ٧٢٠