۷۱۷
الحكومة بأن كانت موقتة، أو يخرج الحكم من أن يكون أَهْلاً للحكومة باعتراض ردّة أو ما أشبه ذلك، أو بالعزل.
لأن الحكم فيما بين المتخاصمين بمنزلة القاضي المولى، والقاضي المُوَلَّى لا يخرج عن القضاء إلا بأحد ما ذكرنا من الأسباب، كذا ههنا .
فبالسفر والمرض لا يخرج الحَكَم من أن يكون أهلاً للحكومة،
(۱)
فبقي على حكومته أما لو عمي الحكم، ثم ذهب العمى، وحكم، لم يجز، یری أن القاضي
لأنه بالعمى خرج من أن يكون أهلاً للحكومة، ألا المُوَلَّى يخرج عن القضاء بالعمى؟ فكذا الحكم.
الشاهد : ثَمَ فَرق بين الحكــم والقاضي وبين
فإن الشاهد إذا عَمِي بعد تحمُّل الشهادة، ثم زال العمى،
وشـهـد، جاز.
والفرق أن يكون غير شاهد لا يمنع أنه ابتداء التحمل، ألا یری لو تحمل وهو صبي أو عبد، ثم بَلَغ الصبي أو عُـتـق العبد وأدَّى جاز؟ فلان لا يمنع بقاء التحمل أَوْلَى .
أما كونه غير شاهد يمنع ابتداءً القضاء والتحكيم، فيمنع
البقاء، لأن ما ليس بلازم بالابتداء، فلبقائه حُكم الإنشاء
(1) المُحيط البُرْهَاني.
(۲) المُحيط البُرْهَاني.
(۲)
والمسألة دون تعليل في الفتاوى الهندية ج ٣ ص ٣٩٨ عن المحيط .
ص ٧١٧