٧١٦
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
الفصل الأول
آثار التحكيم
نفاذ حُكْـم الـحَـكــم ولزومه :
تقدم القول فيه وتفصيل مذاهب الفقهاء في موضع اشتراط الرضا بعد
حكم الحكم لازم باقٍ لا يتغير : فلو غاب الحَكَم، أو أغمي عليه وبريء منه، أو قدم من سفره، أو
حبس، كان على حكمه.
لأن هذه الأشياء لا تُبطل الشهادة، فلا تبطل الحكومة.
وكذا لو ولي القضاء، ثم عزل عنه، فهو على حكومته، لأن العزل يوجد من جهة المحكمين، وإنما وجد من جهة الوالي. وولاية الحكومة مستفادة من جهة المحكمين لا من جهة الوالي
والأصل في هذا :
(1)
أن الحكومة متى صحت لا يخرج الحكم عن الحكومة إلا : بانتهاء
(۱) تبيين الحقائق ج ٤ ص ١٩٤ . وانظر: البحر الرائق ج ۷ ص ۲۸ بلا تعليل. وذكر جواز حكم الحكم لو سافر ومرض ثم عاد وبرأ في :
المحيط البرهاني، والفتاوى الهندية ج ۳ ص ۳۹۸ عن المحيط، والفتاوى
الطَّرَسُوْسِيّة ص ٣٢٠ عن البحر المحيط .
ص ٧١٦