۷۰۹
واختلف الحنابلة فيما إذا أخرجت الحكومة في شِجَاج الرأس التي دون الموضحة قدرَ أَرْش المُوْضِحة أو زيادة عليه، هل يجب فيها
أرش الموضحة أو يجب أن ينقص عنها؟ قولان :
القول الأول : يجب فيها أَرْش الـمُـوضـحـة.
وهو ظاهر كلام الخرقي .
ووجهه :
أن مقتضى الدليل وجوب ما أخرجته الحكومة، وإنما سقط الزائد على أرش الموضحة لمخالفته النص، أو تنبيه النص. ففيما لم يزد يجب البقاء على الأصل.
ولأن ما ثبت بالتنبيه يجوز أن يساوي المنصوص عليه في الحكم، ولا يَلْزَم أن يزيد عليه .
كما أنه لما نَصَّ على وجوب فِدية الأذى في حق المعذور لم تلزَم زيادتها في حق لا عذر له.
ولا يمتنع أن يجب في البعض ما يجب في الكل، بدليل وجوب دية الأصابع مثل دية اليد كلها، وفي حَشَفَة الذَّكَر مثل ما في جميعه .
.
فإن قيل :
هذا وجب بالتقدير الشرعي لا بالتقويم .
ص ٧٠٩