عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٧١٠

۷۱۰ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي قال ابن قدامة : قلنا : إذا ثبت الحكم بنص الشارع لم يمتنع ثبوت مثله بالقياس عليه والاجتهاد المؤدي إليه (۱) هذا القول عن القاضي، وقال الزركشي: هو ظاهر كلام وروي الخرقي - كما قال ابن قدامة - وإليه مَيْـل أبي محمد، وجزم به في (۲) المنور ومنتخب الأدمي القول الثاني : يجب أن ينقص عن أرش الموضحة شيئاً على حسب ما يؤدي إليه الاجتهاد، لئلا يجب في بعضها ما يجب في جميعها. وهو قول القاضي والشافعي - كما تقدم . ، وهو الذي ذكره ابن قدامة في كتاب الكافي والمُقنع (۳). وهذا هو المذهب عند الحنابلة، والصحيح من الروايتين لديهم . وقال في الفُرُوع على الأصح ، وجزم به في الوجيز، وقدمه في المُغْني والشرح وغيرهما، وصححه في النظم، واختاره الشريف وابن عَقِيل . (۱) المُغني ج ٩ ص ٦٦٢ - ٦٦٣ وبهامشه الشرح الكبير ص ٦٤٠ . (۲) الإنصاف ج ١٠ ص ١١٦ -١١٧ . (۳) المُغْني ج ٩ ص ٦٦٢ وبهامشه الشرح الكبير ص ٦٤٠ . وانظر الحكم في : كشَّاف القناع ج٦ ص ٥٨ ومطالب أُولي النُّهَى ج٦ ص ١٣٥ .
ص ٧١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.