۷۱۰
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
قال ابن قدامة :
قلنا : إذا ثبت الحكم بنص الشارع لم يمتنع ثبوت مثله بالقياس عليه
والاجتهاد المؤدي إليه
(۱)
هذا القول عن القاضي، وقال الزركشي: هو ظاهر كلام وروي الخرقي - كما قال ابن قدامة - وإليه مَيْـل أبي محمد، وجزم به في
(۲)
المنور ومنتخب الأدمي القول الثاني : يجب أن ينقص عن أرش الموضحة شيئاً على حسب
ما يؤدي إليه الاجتهاد، لئلا يجب في بعضها ما يجب في جميعها. وهو قول القاضي والشافعي - كما تقدم . ، وهو الذي ذكره ابن قدامة في كتاب الكافي والمُقنع (۳).
وهذا هو المذهب عند الحنابلة، والصحيح من الروايتين لديهم . وقال في الفُرُوع على الأصح ، وجزم به في الوجيز، وقدمه في المُغْني والشرح وغيرهما، وصححه في النظم، واختاره الشريف وابن
عَقِيل .
(۱) المُغني ج ٩ ص ٦٦٢ - ٦٦٣ وبهامشه الشرح الكبير ص ٦٤٠ .
(۲) الإنصاف ج ١٠ ص ١١٦ -١١٧ .
(۳) المُغْني ج ٩ ص ٦٦٢ وبهامشه الشرح الكبير ص ٦٤٠ .
وانظر الحكم في : كشَّاف القناع ج٦ ص ٥٨ ومطالب أُولي النُّهَى ج٦
ص ١٣٥ .
ص ٧١٠