۷۰۸
ووجهه :
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
أنها بعض المُوْضِحة، لأنه لو أوضحه لقطع ما قطعته هذه الجراحة، ولا يجوز أن يجب في بعض الشيء أكثر مما يجب فيه، ولأن الضَّرَر في المُوضحة أكثر ، والشَّين أعظم، والمحل واحد. فإذا لم يزد أرش المُوْضِحَة على خمس كان ذلك تنبيهاً على أن لا
يزيد ما دونها عليها .
وأما سائر البدن فما كان فيه موقت كالأعضاء والعظام المعلومة
والجائفة فلا يزاد جُرْح عظم على دِيَته . مثاله : أنْمَلَة، فبلغ أرشها بالحكومة خمساً من الإبل، فإنه يُرَدّ إلى جرح دِيَة الأَنْمَلَة.
وإن جنى عليه في جوفه دون الجائفة لم يزد على أرش الجائفة، وما لم يكن كذلك وجب ما أخرجته الحكومة، لأن المحل مختلف
فإن قيل :
(1)
فقد وجب في بعض البدن أكثر مما في جميعه، ووجب في منافع
اللسان أكثر من الواجب فيه .
أجاب ابن قدامة :
إنما وجبت دية النفس عوضاً عن الروح، وليست الأطراف بعضها، بخلاف مسألتنا (٢)
(۱) المُغني ج ٩ ص ٦٦١ - ٦٦٢ وبهامشه الشرح الكبير ص٦٣٨-٦٣٩ . (۲) المُغْني، والشرح الكبير السابقان، وكشاف القناع ج ٦ ص ٥٨ ، وكلها عن القاضي .
،
ص ٧٠٨