V.O
بلوغ الحكومة الأَرْسُ المُقَدَّر :
الجناية لو نقصت المجني عليه أكثر من عشر قيمته لوجب أكثر من عُشْر دِيَته. ولو نَقصته أقل من العُشر، مثل: إن نقصته نصف
عُشر قيمته لوجب نصف عشر قيمته
(1)
لكن الحكومة في الجراحة إذا بلغت أكثر من الأرش المقدر هل
يجب الزائد على المقدَّر ؟ اختلفوا في ذلك على قولين :
القول الأول : يجب ما تخرجه الحكومة كائناً ما كان .
لأنها جراحة لا مقدّر فيها، فوجب فيها ما نقص، كما لو كانت في
سائر البدن .
وهو قول مَحْكي عن مالك
(۲)
القول الثاني : لا يجب الزائد.
(۳)
وهو قول الشافعية والحنابلة . وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم فذهب الشافعية إلى أن الحاكم لا يبلغ بحكومة طرفٍ أرشَهُ المقدَّر كاليد والرجل، لئلا تكون الجناية على العضو مع بقائه مضمونة بما يضمن به العضو نفسه، فتنتقص حكومة الأَنْمَلَة بجرحها، أو قطع ظُفْرها عن ديتها، وحكومة جراحة الإصبع بطوله عن ديته .
(١) المُغْني ج ٩ ص ٦٦١ .
(۲) المُغْني السابق، وبهامشه الشرح الكبير ص ٦٣٩ .
(۳) المُغْني، والشرح الكبير، السابقان .
ص ٧٠٥