٧٠٤
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
إلى كونه في البطن.
وإن لم ينقص في تلك الحال قوم والدمُ جارٍ، لأنه لا بد من نقص
للخوف عليه
(1)
وأورد عليه ابن قدامة قوله : فإن هذا لا مقدّر فيه، ولم ينقص شيئاً فأشبه الضرب وتضمين النقص الحاصل حال جريان الدم، إنما هو تضمين الخوف عليه وقد زال فأشبه ما لو لطمه فاصفر لونه حال اللطمة أو احمر، ثم زال ذلك (۲)
لذلك قالوا :
لم
إن لطمه على وجهه فلم يؤثر في وجهه فلا ضمان عليه، لأنه ينقص به جمال ولا منفعة ولم يكن له حال ينقص فيها، كما لو
شتمه
(۳)
6
ويُعَزّر لأنه ارتكب معصية
(٤)
وهذه الأقوال اجتهادية ذكرها الفقهاء ليضمنوا حق كل امريء ممن
اعتدى عليه .
،
(1) المُغْني، والشرح الكبير السابقان عن القاضي، والإنصاف عن ابن
القاضي .
(۲) المُغْني، والشرح الكبير، السابقان .
قدامة
عن
(۳) المُغْني ج ٩ ص ٦٦٥ وبهامشه الشرح الكبير ص ٦٤٢ وكشاف القناع ج٦
ص ٥٨ .
(4) كشاف القناع السابق .
ص ٧٠٤